إن مجالات إصلاح قطاع الأمن والدیمقراطیة والإصلاح الدستوري مترابطة ارتباطاً جوھریاً. وبالتالي یمكن أن توفر عملیة بناء الدستور فضاءاً مھماً للمفاوضات حول التغییرات في العلاقة بین المؤسسات المدنیة وقطاع الأمن.
 

تھدف ورقة السیاسات ھذه إلى دعم المستشارین وصناع القرار في التعامل مع ھذه التحولات المعقدة. وتركز ھذه الورقة على العلاقة بین إصلاح قطاع الأمن وعملیات الإصلاح الدستوري. ورغم أنھ یُنظر عادةً إلى إصلاح القطاع الأمني ووضع الدستور على أنھما مسألتان منفصلتان، إلا أنھما عملیاً مترابطتان بشدة، ویعتمد نجاح الانتقال إلى الدیمقراطیة الدستوریة على المعالجة الناجحة لقضایا قطاع الأمن. ویتقاطع الإصلاح الدستوري وعملیات إصلاح القطاع الأمني في التحولات الدیمقراطیة من الحكم العسكري وفي الحرب الأھلیة والأنظمة السلطویة.

Details

Publication date
29 March 2021
Author(s)
Sumit Bisarya, Sujit Choudhry
Number of pages
31
ISBN
978-91-7671-402-7 (PDF)

Author(s)

Contents

تنويه
 

توصيات رئيسية

الملخص التنفيذي
 

١. المقدمة

٢. التغيير الدستوري الديمقراطي والقطاع الأمني

٣. العوامل السياقية

٤. الرقابة والإشراف المدنيان

٥. الفصل بين المهام وبين مجالس الأمن القومي

٦. الأداة القانونية

٧. التسلسل الزمني

٨. العفو والعدالة الإنتقالية

٩. المصالح الاقتصادية

١٠. الخاتمة

المراجع

حول المؤلفين

حول المنظمات

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

إصلاح القطاع الأمني في فترات الإنتقال الدستوري

ورقة السیاسات رقم ۲۳ للمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات
Total views 1583
Downloads 18
Rating
Close tooltip