إصلاح القطاع الأمني في فترات الإنتقال الدستوري
إن مجالات إصلاح قطاع الأمن والدیمقراطیة والإصلاح الدستوري مترابطة ارتباطاً جوھریاً. وبالتالي یمكن أن توفر عملیة بناء الدستور فضاءاً مھماً للمفاوضات حول التغییرات في العلاقة بین المؤسسات المدنیة وقطاع الأمن.
تھدف ورقة السیاسات ھذه إلى دعم المستشارین وصناع القرار في التعامل مع ھذه التحولات المعقدة. وتركز ھذه الورقة على العلاقة بین إصلاح قطاع الأمن وعملیات الإصلاح الدستوري. ورغم أنھ یُنظر عادةً إلى إصلاح القطاع الأمني ووضع الدستور على أنھما مسألتان منفصلتان، إلا أنھما عملیاً مترابطتان بشدة، ویعتمد نجاح الانتقال إلى الدیمقراطیة الدستوریة على المعالجة الناجحة لقضایا قطاع الأمن. ویتقاطع الإصلاح الدستوري وعملیات إصلاح القطاع الأمني في التحولات الدیمقراطیة من الحكم العسكري وفي الحرب الأھلیة والأنظمة السلطویة.
Details
Author(s)
Contents
تنويه
توصيات رئيسية
الملخص التنفيذي
١. المقدمة
٢. التغيير الدستوري الديمقراطي والقطاع الأمني
٣. العوامل السياقية
٤. الرقابة والإشراف المدنيان
٥. الفصل بين المهام وبين مجالس الأمن القومي
٦. الأداة القانونية
٧. التسلسل الزمني
٨. العفو والعدالة الإنتقالية
٩. المصالح الاقتصادية
١٠. الخاتمة
المراجع
حول المؤلفين
حول المنظمات
Give us feedback
Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you
Send feedbackإصلاح القطاع الأمني في فترات الإنتقال الدستوري
Total views | 1661 |
---|---|
Downloads | 21 |
Rating |
Authors
Give us feedback
Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you
Send feedback