في حين تتناول بعض البلدان موضوع تمويل الأحزاب السياسية دستورياً، فإن مثل هذه الاحكام عادةً ما تصاغ بإصطلاحات عامة، تاركة التفاصيل للقانون واللوائح التي تصدرها الدوائر المعنية بالتنفيذ. والاصلاح القانوني لأنظمة تمويل الأحزاب السياسية ليس بحل سحري: ولكنه حينما يكتب وينفذ بشكل جيد، يمكن للإطار القانوني أن يساعد بشكل كافٍ في معالجة التحديات التي تواجه أنظمة الأحزاب السياسية.
يقدم هذا التقرير بحثاً أكاديمياً ومقارناً حول قوانين تمويل الأحزاب السياسية في المنطقة العربية، مع التركيز على مصـر وليبـيا وتونـس كبلدان ذات أنظمة إستبدادية في السابق، وتعمل حالياً على إصلاح مؤسساتها السياسية بشكل تفصيلي.