نشـأت فكـرة المرصـد فـي إطـار مشـروع المؤسسـة الدوليـة للديمقراطيـة والإنتخابـات المتعلـق بالمـادة الجامعـة مـن الدسـتور التونسـي والـذي تعمـل عليـه المؤسسـة منذ سـنة ٢٠١٩. ويسـتند الإهتمـام بهـذه المـادة إلـى عـدة اعتبـارات مـن أبرزهـا أنهـا تـكاد تكـون المـادة الجامعـة الوحيـدة فـي الدسـاتير العربيـة التـي تضـع الشـروط والمعاييـر المتعلقـة بالقيـود علـى الحقـوق والحريـات والضوابـط المرتبطـة بهـا فـي دولـة ديمقراطيـة، وذلـك بالإعتمـاد علـى مبـدأ التناسـب بيـن القيـود التـي تسـلطها السـلطة العموميـة بشـكل عـام علـى هـذه الحقـوق وبيـن موجباتهـا.

ويهــدف عمــل المرصــد إلــى مواصلــة العمــل وتثميــن مــا تــم إنجــازه فــي اتجــاه مزيــد تعميــق الوعــي بأهميــة المــادة الجامعــة ونشــر ثقافــة التناســب وتمكيــن مختلــف السُــلَط (جمع سلطات حسب السياق التونسي) مــن آليــات عمــل دقيقــة لتفعيــل مقتضيــات هــذه المــادة، خاصــة وأن الفصــل ٥٥ مــن دسـتور ٢٠٢٢ قـد حافـظ علـى نفـس فلسـفة الفصـل ٤٩ مـن دسـتور ٢٠١٤ مـع بعـض التعديــلات التــي لا تمــس بوحــدة المضمــون.

وتقـوم فكـرة المرصـد علـى رصـد مـدى احتـرام أعمـال وقـرارات الفاعليـن فـي مجـال الحقـوق والحريـات فـي تونـس لضوابـط المـادة الجامعـة مـن الدسـتور ولمبـدأ التناسـب. وقد تم التوجــه فــي إطــار مجموعــة العمــل المشــرفة علــى المشــروع نحــو رصــد قــرارات المحاكــم العدليــة والإداريــة والمجالــس البلديــة.

ويتمثـل جوهـر عمليـة الرصـد فـي تحليـل الأحـكام القضائيـة، العدليـة والإداريـة، لبيـان مدى تقيد القضاة بالضوابط التي وضعها الدستور، ومدى التطور الحاصل في فقه القضاء بخصوص تطبيق مقتضيات المادة الجامعة وخاصة فيما يتعلق بمبدأ التناسب.