نشأت فكرة المرصد منذ سنة ٢٠١٩ في إطار مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات المتعلق بالمادة الجامعة من الدستور التونسي والذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنة ٢٠١٩. ويستند الاهتمام بهذه المادة إلى عدة اعتبارات من أبرزها أنها تكاد تكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بالقيود على الحقوق والحريات والضوابط المرتبطة بها في دولة ديمقراطية، وذلك بالاعتماد على مبدأ التناسب بين القيود التي تسلطها السلطة العمومية بشكل عام على هذه الحقوق وبين موجباتها.

ويهدف عمل المرصد إلى مواصلة العمل وتثمين ما تم إنجازه في اتجاه مزيد تعميق الوعي بأهمية المادة الجامعة ونشر ثقافة التناسب وتمكين مختلف السُلط (جمع سلطة وفق السياق التونسي، أي السلطات) من آليات عمل دقيقة لتفعيل مقتضيات هذه المادة، خاصة وأن الفصل ٥٥ من دستور ٢٠٢٢ قد حافظ على نفس فلسفة الفصل ٤٩ من دستور ٢٠١٤ مع بعض التعديات التي لا تمس بوحدة المضمون.

وتقوم فكرة المرصد على رصد مدى احترام أعمال وقرارات الفاعلين في مجال الحقوق والحريات في تونس لضوابط المادة الجامعة من الدستور ولمبدأ التناسب. وقد تم التوجه في إطار مجموعة العمل المشرفة على المشروع نحو رصد قرارات المحاكم العدلية والإدارية والمجالس البلدية.

ويتمثل جوهر عملية الرصد في تحليل الأحكام القضائية، العدلية والإدارية، لبيان مدى تقيد القضاة بالضوابط التي وضعها الدستور، ومدى التطور الحاصل في فقه القضاء بخصوص تطبيق مقتضيات المادة الجامعة وخاصة فيما يتعلق بمبدأ التناسب.

Details

Publication date
06 September 2023
Language(s)
العربية (Arabic)
Number of pages
138
ISBN
978-91-7671-650-2 (PDF)
978-91-7671-651-9 (Print)

Contents

المحتويات

تمهيد عام

القسم الأول : مرصد القاضي الإداري

القسم الثاني : مرصد القاضي العدلي

القسم الأول : مرصد الأعمال القانونية للبلديات

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

نشرية مرصد التناسب

Total views 930
Downloads 44
Rating
Close tooltip