يعبر الفصل ٤٩ من الدستور التونسي المؤرخ في ٢٧ جانفي/يناير ٢٠١٧ عن تحول في نموذج تحديد الحقوق والحريات في تونس. فبعد أن كان تدخل القانون في ظل دستور ١٩٥٩ لضبط الحقوق والحريات عملاً سيداً، أضحى صيرورة عقلانية تجعل من كل تدخل لرسم حدود لممارسة الحقوق والحريات أمراً خاضعاً لمبادئ القانونية والضرورة والتناسب. ولئن ظهر مبدأ التناسب منذ عقود في دول وأصقاع مختلفة من العالم، فإن التجربة التونسية تعد رائدة في هذا المجال على المستوى العربي، وهو ما يؤكد على أهمية دراستها بما يساهم في استشراف طرق تطبيق هذا المبدأ على صعيد المنظومة القانونية التونسية راهناً ومستقبلاً والاستفادة من ذلك بالنسبة للتجارب الأخرى في المنطقة.

يسعى هذا المؤلف إنطلاقاً من هذا المعطى إلى تحديد نطاق تطبيق الفصل ٤٩ من الدستور التونسي واكتشاف محتواه وطرق تفعيله ضمن المنظومة القانونية، مستفيداً من التجارب المقارنة ومعتمداً على المعايير الدولية في مجال ضبط ممارسة الحقوق والحريات وفي إطار مجتمع حر وديمقراطي، لا تتحول الحرية فيه إلى فوضى، ولا "يسمح حتى للمؤسسات الديمقراطية المنتخبة انتخاباً مباشراً بأن تقيد الحريات المكفولة على نحو مفرط أو أن تقوضها من خلال سن التشريعات".