أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم الهيئات العمومية المستقلة.

وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل إلى الهيئات العمومية المستقلة، سواء التي تم إنشاؤها بمقتضى الدستور أو القانون، والتي تضطلع بمهام تقريرية رقابية أو تعديلية أو استشارية في مسائل ومجالات متصلة بالحقوق والحريات. ويمثل الدليل أداة عملية تهدف إلى تعزيز إدراك القائمين على هذه الهيئات بأهمية الفصل ٤٩ من الدستور ومساعدتهم على الإلمام بمضامينه وتيسير تطبيقه وإعمال مبدأ التناسب الذي أصبح يكتسي صبغة دستورية، وذلك من خلال تقديم أمثلة عملية وجداول تفصيلية حول كيفية تطبيقه، بما يساهم في بلورة قراءة متناغمة ومندمجة لهذا المبدأ ولأحكام الفصل ٤٩ من الدستور في ضوء الممارسات الجيدة في التجارب المقارنة.