دليل القاضي الإداري في تطبيق الفصل ٤٩ من الدستور

مراقبة التناسب بين ضوابط الحقوق والحريات وموجباتها
1,407
This publication is only available in electronic format
Published: 
28 April 2021
Language: 
العربية
Pages: 
130
ISBN: 
978-91-7671-418-8 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-419-5 (PDF)
Author(s): 
Safieddin Elhadj
Co-Publisher(s): 
Federal Foreign Office, Germany

أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم القاضي الإداري.

 وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل للقاضي الإداري باعتباره معنياً بتطبيق أحكام الفصل ٤٩ الذي كلف جميع ’الهيئات القضائية‘ بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. وتختلف الزاوية التي يتولى من خلالها القاضي الإداري تطبيق مقتضيات الفصل ٤٩ وخاصة مبدأ التناسب عن رقابة الدستورية التي يعملها القاضي الدستوري. ويبرز الدليل تجذر مبدأ التناسب في فقه قضاء المحكمة الإدارية،، مما يؤسس لإعمال القاضي الإداري لمقتضيات الفصل ٤٩ من الدستور.

ويتطرق الدليل الى منهجية إعمال القاضي الإداري للرقابة على شروط الفصل ٤٩، وهي منهجية مرتبطة شديد الارتباط بتركيبة الفصل وهيكلته التي تتسم بتدرج الشروط الواردة فيه وتضافرها، والتي يجب أن يستند اليها القاضي الإداري في الراقبة على تقييد الحقوق والحريات سواء كان ذلك في المادة الاستشارية أو في مادة النزعات الإدارية في مادة النزعات الانتخابية.

Contents

١.  تمهيد عام حول الفصل ٤٩ من الدستور

٢.  مقدمة الدليل

٣.  الجزء الأول - ما هي أسس إعمال القاضي الإداري لمقتضيات الفصل ٤٩؟

٤.  الجزء الثاني - ما هي منهجية القاضي الإداري للرقابة على شروط الفصل ٤٩؟

٥.  الملحق

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

Related Content

Sep
06
2021
Image credit: International IDEA

Image credit: International IDEA

News Article
Jun
09
2021
From left: Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, Senior Advisor on Democracy and Inclusion at International IDEA, H.E. Ambassador Riadh Ben Sliman, Embassy of Tunisia to Sweden and Dr Kevin Casas-Zamora, the Secretary-General of International IDEA.

From left: Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, Senior Advisor on Democracy and Inclusion at International IDEA, H.E. Ambassador Riadh Ben Sliman, Embassy of Tunisia to Sweden and Dr Kevin Casas-Zamora, the Secretary-General of International IDEA.

News Article