تلعب المحكمة الدستورية دوراً رئيسياً في ضمان سيادة القانون عبر ضمان سيادة الدستور، والحفاظ على الشرعية وصيانة استقرار النظام السياسي بالحفاظ على التوازن بين سلطات الدولة وتوفير مرجعية لحل النزاعات والخلافات السياسية عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الانتخابية، وهي بذلك تلعب دوراً سياسياً بالغ الأهمية رغم صبغتها القضائية التي تفترض عدم الانحياز والنأي عن التجاذبات والمصالح السياسية المتناقضة. ويستلزم هذا الدور موازنة حساسة بين عدة عوامل متشابكة: خبرة قانونية أكاديمية وخبرة قضائية مهنية وخبرة سياسية غير متحزبة، وكل ذلك ضمن موازنة أخرى بين استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى وشفافية خضوع السلطة القضائية نفسها للمراقبة والمساءلة.

عانى القضاء في العراق من الخضوع التام رسمياً وقانونياً لهيمنة السلطة التنفيذية في ظل نظام شمولي. وبالعكس، تمتع القضاء بعد تأسيس النظام الجديد، وفي ظل فوضى سياسية، باستقلالية مفرطة جعلته خارجاً عن أي رقابة أو موازنة من السلطات الأخرى.

تهدف هذه الدراسة إلى بحث تشكيل المحكمة الدستورية في العراق بصورة تضمن الموازنة بين استقلاليتها وخضوعها للمساءلة، وبالتالي معالجة إشكاليات المحاصصة وعدم الشفافية بالتزامن. وقد اعتمدت في منظورها على أربعة نماذج مطروحة لتشكيل المحاكم الدستورية.

Details

Publication date
07 April 2017
Language(s)
العربية (Arabic)
Author(s)
Firas Tariq Makkiya
Number of pages
36

Contents

تقديم

١. توطئة تاريخية

٢. لمحات تاريخية

٣. محددات التصميم

٣-١.  الموازنة بين السلطات

٣-٢.  الفصل بين السلطات

٣-٣.  استقلالية القضاء

٣-٤.  التشتت السياسي

٣-٥. المؤهلات

٣-٦. العزل

٤. نماذج مقترحة

١-٤. ثوابت التصميم

٢-٤. خيارات التصميم

الهوامش

ملحق: نظرة موجزة في مشروع القانون الحالي

حول المحرر

حول المنظمة العربية للقانون الدستوري

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات


 

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

لمحات إستراتيجية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقية

Total views 5804
Downloads 60
Rating
Close tooltip