تلعب المحكمة الدستورية دوراً رئيسياً في ضمان سيادة القانون عبر ضمان سيادة الدستور، والحفاظ على الشرعية وصيانة استقرار النظام السياسي بالحفاظ على التوازن بين سلطات الدولة وتوفير مرجعية لحل النزاعات والخلافات السياسية عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الانتخابية، وهي بذلك تلعب دوراً سياسياً بالغ الأهمية رغم صبغتها القضائية التي تفترض عدم الانحياز والنأي عن التجاذبات والمصالح السياسية المتناقضة. ويستلزم هذا الدور موازنة حساسة بين عدة عوامل متشابكة: خبرة قانونية أكاديمية وخبرة قضائية مهنية وخبرة سياسية غير متحزبة، وكل ذلك ضمن موازنة أخرى بين استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى وشفافية خضوع السلطة القضائية نفسها للمراقبة والمساءلة.

عانى القضاء في العراق من الخضوع التام رسمياً وقانونياً لهيمنة السلطة التنفيذية في ظل نظام شمولي. وبالعكس، تمتع القضاء بعد تأسيس النظام الجديد، وفي ظل فوضى سياسية، باستقلالية مفرطة جعلته خارجاً عن أي رقابة أو موازنة من السلطات الأخرى.

تهدف هذه الدراسة إلى بحث تشكيل المحكمة الدستورية في العراق بصورة تضمن الموازنة بين استقلاليتها وخضوعها للمساءلة، وبالتالي معالجة إشكاليات المحاصصة وعدم الشفافية بالتزامن. وقد اعتمدت في منظورها على أربعة نماذج مطروحة لتشكيل المحاكم الدستورية.