نشأت فكرة المرصد في إطار مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات المتعلق بالمادة الجامعة من الدستور التونسي والذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنة ٢٠١٩. ويستند الاهتمام بهذه المادة إلى عدة اعتبارات من أبرزها أنها تكاد تكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بالقيود على الحقوق والحريات والضوابط المرتبطة بها في دولة ديمقراطية، وذلك بالاعتماد على مبدأ التناسب بين القيود التي تسلطها السلطة العمومية بشكل عام على هذه الحقوق وبين موجباتها.

ويهدف عمل المرصد إلى مواصلة العمل وتثمين ما تم إنجازه في اتجاه مزيد تعميق الوعي بأهمية المادة الجامعة ونشر ثقافة التناسب وتمكين مختلف السلط (جمع سلطات، حسب السياق التونسي) من آليات عمل دقيقة لتفعيل مقتضيات هذه المادة، خاصة وأن الفصل ٥٥ من دستور ٢٠٢٢ قد حافظ على نفس فلسفة الفصل ٤٩ من دستور ٢٠١٤ مع بعض التعديلات التي لا تمس بوحدة المضمون.

وتقوم فكرة المرصد على رصد مدى احترام أعمال وقرارات الفاعلين في مجال الحقوق والحريات في تونس لضوابط المادة الجامعة من الدستور ولمبدأ التناسب. وقد تم التوجه في إطار مجموعة العمل المشرفة على المشروع نحو رصد قرارات المحاكم العدلية والإدارية والمجالس البلدية. 

ويتمثل جوهر عملية الرصد في تحليل الأحكام القضائية، العدلية والإدارية، لبيان مدى تقيد القضاة بالضوابط التي وضعها الدستور، ومدى التطور الحاصل في فقه القضاء بخصوص تطبيق مقتضيات المادة الجامعة وخاصة فيما يتعلق بمبدأ التناسب.

Details

Publication date
28 December 2022
Language(s)
العربية (Arabic)
Number of pages
96
ISBN
978-91-7671-589-5 (PDF)
978-91-7671-590-1 (Print)

Contents

المحتويات

أعضاء مرصد القاضي الإداري

١. تمهيد عام

٢. مرصد القاضي الإداري

٣. تحليل بعض الأحكام القضائية على ضوء المادة الجامعة في الدستور التونسي

٣-١. التحفظ التشريعي

٣-٢. عدم المساس بجوهر الحق

٣-٣. مقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية

٣-٤. موجبات وضع قيود على الحقوق والحريات في فقه القضاء الإداري

٣-٥. التثبت من احترام مبدأ التناسب

 

 

 

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

نشرية مرصد التناسب

مرصد القاضي الإداري
Total views 492
Downloads 18
Rating
Close tooltip