في لحظة تاريخية فارقة، وأمام خطاب سائد حول تدهور جودة التشريع في مختلف الأنظمة القانونية، يأتي هذا الدليل، متوجهاً لمجلس النواب ولإدارته البرلمانية قصد معاضدة الجهود لبناء منظومة تشريعية متطلعة لترسيخ البناء الديمقراطي، باحثاً عن هوية قانونية ليبية ومصادر إلهامها المختلفة بطريقة تسمح بوضع تشريع ليبي منسجم مع بيئته، متطلع لتحسينها، مستأنساً بالممارسات الفضلى في القانون الدولي والقانون المقارن، مع وضع التشريع الليبي على محك معايير جودة الصياغة، في مقاربة تعلمية تستطلع بناء معرفة متينة بمنهج علم التشريع بمكونيه، علم التشريع المادي والشكلي، وتمسح مختلف المراحل، تفكيراً وتحريراً، من مرحلة ما قبل الصياغة إلى تطبيق قواعد الصياغة أثناء المسار التشريعي، مروراً بالصياغة. و يطمح هذا الدليل إلى أن يكون أداة ترافق الإدارة البرلمانية وتكشف خصوصيات ’صنع القانون‘ في ليبيا لكل المشتغلين به.