أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم ممثلي السلطة العمومية.

في هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل إلى البلديات على وجه الخصوص والذي يمثل أداة عملية تهدف إلى تعزيز إدراك القائمين على المجالس البلدية بأهمية الفصل ٤٩ من الدستور ومساعدتهم على الإلمام بمضامينه وتيسير تطبيقه في مختلف المجالات الراجعة إليهم بالنظر، باعتبار أن استبطان المجموعة الوطنية لمبدأ التناسب ولأحكام الفصل ٤٩ من الدستور يرتبط بمدى تمثله على الصعيد المحلي. فتدخل البلديات على أساس سلطاتها الضبطية طبق مجلة الجماعات المحلية يبقى مشروطاً بتحقيق مختلف الأغراض المشروعة المنصوص عليها بالفصل ٤٩ من الدستور والتي منها الصحة العامة والأمن العام واحترام حقوق الغير. وكثيراً ما تطرح على البلديات مسألة التصادم أو التنافس بين مجموعة من الحقوق والحريات، مما يفرض على القائمين عليها إعمال اختبار التناسب. إن مخالفة مقتضيات الفصل ٤٩ ومبدأ التناسب قد يعرّض قرارات المجالس البلدية في صورة الطعن فيها إلى الإلغاء وإلى إمكانية القيام بدعوى مسؤولية لجبر الضرر الناجم عنها. ويقدم هذا الدليل أمثلة عملية ومصفوفات توضيحية حول تطبيق الفصل ٤٩ واختبار التناسب.