أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم ممثلي السلطة التنفيذية.

وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل لممثلي السلطة التنفيذية وخاصة منهم العاملين في المجال التشريعي لمساعدتهم على إيجاد الآليات الكفيلة بالتقيد بأحكامه باعتباره نصاً دستورياً ملزماً لجميع السلط العمومية، خاصة في ظل أهمية دور السلطة التنفيذية في إعداد النصوص التشريعية في إطار المبادرة التشريعية أو في إصدار المراسيم. كما يعرج الدليل على دور الفصل ٤٩ في تأطير عمل السلطة التنفيذية عند إصدار النصوص الترتيبية المندرجة في إطار ممارسة رئيس الحكومة للسلطة الترتيبية العامة أو المندرجة في إطار ممارسة الوزراء للسلطة الترتيبية الخاصة. ويقدم الدليل أمثلة تطبيقية حول كيفية إعمال الفصل ٤٩ ومبدأ التناسب خلال مسار إعداد النصوص القانونية ومقترحات عملية لضمان تحقيق انسجام هذه النصوص مع الدستور خلال كامل المسار التشريعي.