دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل ٤٩ من الدستور

مدخل القاضي الدستوري لمراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات
1,284
This publication is only available in electronic format
Published: 
2 May 2021
Language: 
العربية
Pages: 
140
ISBN: 
978-91-7671-420-1 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-421-8 (PDF)
Author(s): 
Salwa Hamrouni
Co-Publisher(s): 
Federal Foreign Office, Germany

أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ويعتبر المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بأحكام الفصل ٤٩.

في هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل ٤٩ من الدستور كمدخل لعمله في مراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات. يعرض الدليل جملة من الآليات لمراقبة تطبيق الفصل ٤٩ وإعمال اختبار التناسب إستناداً بالأساس إلى التطبيقات فقه القضائية المقارنة في المجال، حتى يكون أداة عملية لفائدة قضاة المحكمة الدستورية عند تركيزها.

ويطرح الدليل خمس إشكاليات قد تعترض القاضي في رقابته على الحدود الموضوعة على الحقوق والحريات على ضوء مقتضيات الفصل ٤٩ وهي: الرقابة الدستورية الخارجية، أي الرقابة على مسألة الإختصاص أو ما يعبر عنه بالتحفظ التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات وما يقتضيه من رقابة على مدى احترام المشرع إجراءات سن القوانين؛ التثبت من عدم المساس بجوهر الحق؛ التثبت من شرط الضرورة الخارجية أي الرقابة على علاقة مشروع القانون أو القانون بالأهداف المشروعة المراد حمايتها؛ الرقابة على مدى احترام النص القانوني للتناسب بين الضوابط وموجباتها؛ وأخيراً دور القاضي الدستوري في ضمان عدم التراجع عن الحقوق والحريات المكتسبة.

Contents

١.  تمهيد عام حول الفصل ٤٩ من الدستور

٢.  مقدمة الدليل

٣.  الجزء الأول - دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات من خلال الرقابة الدستورية الخارجية

٤.  الجزء الثاني - كيف يتثبت القاضي الدستوري من شرط عدم المساس بجوهر الحق؟

٥.  الجزء الثالث - حماية القاضي الدستوري للحقوق والحريات من خلال رقابته على علاقة مشروع القانون أو القانون بالهدف المراد حمايته: شرط الضرورة الخارجية

٦.  الجزء الرابع - دور القاضي الدستوري في فرض احترام التناسب بين الضوابط وموجباتها: من أجل فقه قضاء دستوري قائم على اختبار التناسب

٧.  الجزء الخامس - كيف يضمن القاضي الدستوري مبدأ عدم التراجع في مجال الحقوق والحريات

٨.  الملحق

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

Related Content

Jun
09
2021
From left: Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, Senior Advisor on Democracy and Inclusion at International IDEA, H.E. Ambassador Riadh Ben Sliman, Embassy of Tunisia to Sweden and Dr Kevin Casas-Zamora, the Secretary-General of International IDEA.

From left: Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, Senior Advisor on Democracy and Inclusion at International IDEA, H.E. Ambassador Riadh Ben Sliman, Embassy of Tunisia to Sweden and Dr Kevin Casas-Zamora, the Secretary-General of International IDEA.

News Article
Apr
15
2021
Protesters rally against the military coup in Yangon, Myanmar, Feb. 9, 2021. Image credit: VOA Burmese.

Protesters rally against the military coup in Yangon, Myanmar, 9 Feb 2021. Image credit: VOA Burmese.

Commentary
Apr
07
2021
Image credit: GoToVan @ flickr

Image credit: GoToVan @ flickr

Commentary