أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ويعتبر المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بأحكام الفصل ٤٩.

في هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل ٤٩ من الدستور كمدخل لعمله في مراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات. يعرض الدليل جملة من الآليات لمراقبة تطبيق الفصل ٤٩ وإعمال اختبار التناسب إستناداً بالأساس إلى التطبيقات فقه القضائية المقارنة في المجال، حتى يكون أداة عملية لفائدة قضاة المحكمة الدستورية عند تركيزها.

ويطرح الدليل خمس إشكاليات قد تعترض القاضي في رقابته على الحدود الموضوعة على الحقوق والحريات على ضوء مقتضيات الفصل ٤٩ وهي: الرقابة الدستورية الخارجية، أي الرقابة على مسألة الإختصاص أو ما يعبر عنه بالتحفظ التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات وما يقتضيه من رقابة على مدى احترام المشرع إجراءات سن القوانين؛ التثبت من عدم المساس بجوهر الحق؛ التثبت من شرط الضرورة الخارجية أي الرقابة على علاقة مشروع القانون أو القانون بالأهداف المشروعة المراد حمايتها؛ الرقابة على مدى احترام النص القانوني للتناسب بين الضوابط وموجباتها؛ وأخيراً دور القاضي الدستوري في ضمان عدم التراجع عن الحقوق والحريات المكتسبة.

Details

Publication date
02 May 2021
Language(s)
العربية (Arabic)
Author(s)
Salwa Hamrouni
Number of pages
140
Co-Publisher(s)
Federal Foreign Office, Germany
ISBN
978-91-7671-421-8 (PDF)
978-91-7671-420-1 (Print)

Contents

المحتويات

١.  تمهيد عام حول الفصل ٤٩ من الدستور

٢.  مقدمة الدليل

٣.  الجزء الأول - دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات من خلال الرقابة الدستورية الخارجية

٤.  الجزء الثاني - كيف يتثبت القاضي الدستوري من شرط عدم المساس بجوهر الحق؟

٥.  الجزء الثالث - حماية القاضي الدستوري للحقوق والحريات من خلال رقابته على علاقة مشروع القانون أو القانون بالهدف المراد حمايته: شرط الضرورة الخارجية

٦.  الجزء الرابع - دور القاضي الدستوري في فرض احترام التناسب بين الضوابط وموجباتها: من أجل فقه قضاء دستوري قائم على اختبار التناسب

٧.  الجزء الخامس - كيف يضمن القاضي الدستوري مبدأ عدم التراجع في مجال الحقوق والحريات

٨.  الملحق

 

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل ٤٩ من الدستور

مدخل القاضي الدستوري لمراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات
Download Download PDF
File size : 3.64 MB
Total views 4878
Downloads 83
Rating
Close tooltip