دراسة نقدية للدستور المغربي للعام ٢٠١١

167
This publication is available in print and electronic format
Published: 
2 April 2013
Language: 
العربية
Pages: 
56
ISBN: 
978-91-86565-76-3 (Print)
Author(s): 
Mohamed Madani, Driss Maghraoui, Saloua Zerhouni
Available Languages:

في سياق حركة الاحتجاج التي بدأت في تونس في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ وانتشرت عبر شمال أفريقيا وغرب آسيا، نزل ما يقرب من ٢٠٠ ألف مغربي الى الشوارع في ٥٣ مدينة للمطالبة بتغيير سريع في بلدهم. وبجهد منها لإقناع المتظاهرين ولتجنب نوعاً من التغيير الثوري الذي عم أرجاء بلدان المنطقة، صاغت المملكة المغربية وأقرت دستوراً جديداً في تموز/يوليو ٢٠١١. ورغم إن بعض المعلقين قد لاحظوا تطوراً في حماية الحقوق الفردية، إلا أن آخرين إشتكوا من أن الدستور الجديد يعزز إطار العمل الحكومي الصارم والذي يحمي المصالح المرسخة على حساب شفافية ومساءلة الجهات التنفيذية.

وهذا المنشور هو الثاني في سلسلة تقوم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بنشرها حول التطورات الدستورية في غرب آسيا وشمال أفريقيا منذ العام ٢٠١١. ويقدم محررو هذه الدراسة نظرة عامة حول الطريقة التي تمت بها صياغة الدستور الجديد للمغرب وحول محتويات مواده. كما يضعون أيضاً عدداً من التوصيات التي يمكن أخذها بالإعتبار في أي جهد إصلاحي مستقبلي. 

Contents

تقديم

ملخص تنفيذي

مقدمة

مبادئ الدستور وقيمه الأساسية

تنظيم السلطات على المستوى الوطني

تنظيم السلطات على المستوى المحلي

البرلمان في دستور عام ٢٠١١، ما بقي وما تغير

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية:  نحو مزيد من الإستقلالية

مراجعة الدستور

الملاحظات الختامية والتوصيات

المراجع

حول المؤلفين

الهوامش

لمحة موجزة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

Related Content

Apr
08
2018
Photo credit: Brechtje Kemp, International IDEA.

Photo credit: Brechtje Kemp, International IDEA.

Feature Story
Nov
02
2017
Cheryl Saunders responds to questions from staff from the Union Attorney General’s Office. Photo credit: Annamari Salonen.

Cheryl Saunders responds to questions from staff from the Union Attorney General’s Office. Photo credit: Annamari Salonen.

News Article