في سياق حركة الاحتجاج التي بدأت في تونس في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ وانتشرت عبر شمال أفريقيا وغرب آسيا، نزل ما يقرب من ٢٠٠ ألف مغربي الى الشوارع في ٥٣ مدينة للمطالبة بتغيير سريع في بلدهم. وبجهد منها لإقناع المتظاهرين ولتجنب نوعاً من التغيير الثوري الذي عم أرجاء بلدان المنطقة، صاغت المملكة المغربية وأقرت دستوراً جديداً في تموز/يوليو ٢٠١١. ورغم إن بعض المعلقين قد لاحظوا تطوراً في حماية الحقوق الفردية، إلا أن آخرين إشتكوا من أن الدستور الجديد يعزز إطار العمل الحكومي الصارم والذي يحمي المصالح المرسخة على حساب شفافية ومساءلة الجهات التنفيذية.

وهذا المنشور هو الثاني في سلسلة تقوم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بنشرها حول التطورات الدستورية في غرب آسيا وشمال أفريقيا منذ العام ٢٠١١. ويقدم محررو هذه الدراسة نظرة عامة حول الطريقة التي تمت بها صياغة الدستور الجديد للمغرب وحول محتويات مواده. كما يضعون أيضاً عدداً من التوصيات التي يمكن أخذها بالإعتبار في أي جهد إصلاحي مستقبلي. 

Details

Publication date
02 April 2013
Language(s)
Englishالعربية (Arabic)
Author(s)
Mohamed Madani, Driss Maghraoui, Saloua Zerhouni
Number of pages
56
ISBN
978-91-86565-76-3 (Print)

Contents

تقديم

ملخص تنفيذي

مقدمة

مبادئ الدستور وقيمه الأساسية

تنظيم السلطات على المستوى الوطني

تنظيم السلطات على المستوى المحلي

البرلمان في دستور عام ٢٠١١، ما بقي وما تغير

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية:  نحو مزيد من الإستقلالية

مراجعة الدستور

الملاحظات الختامية والتوصيات

المراجع

حول المؤلفين

الهوامش

لمحة موجزة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

دراسة نقدية للدستور المغربي للعام ٢٠١١

Total views 2087
Downloads 36
Rating
Close tooltip