في خضم الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية منذ عام ٢٠١٠، ظهرت حاجة ملحة لتأسيس بيت خبرة عربي يُعنى ببناء وإصلاح الدساتير العربية. واستجابة لتلك الحاجة، تلاقت مجموعة من مختلف الدول العربية، من المهتمين بالإصلاح الدستوري والملتزمين بالتحول الديمقراطي في الدول العربية، بهدف تأسيس منبر عربي للقانون الدستوري. وقد أثمرت الجهود بتأسيس المنظمة العربية للقانون الدستوري التي أصبحت خلال مدة وجيزة من تأسيسها، أول شبكة خبراء بالقانون الدستوري في العالم العربي، والتي كان لمجموعة من أعضائها المؤسسين إسهامات أكاديمية وجهود إستشارية في مجال الإصلاح الدستوري في مجموعة من الدول العربية، وعلى وجه الخصوص تونس وليبيا واليمن.

وفي سياق عملية إعادة بناء الدساتير الجارية في أكثر من دولة عربية، كان هذا الكتاب السنوي الأول هو باكورة جهود مجموعة من أعضاء المنظمة في مواضيع هامة في الشأن الدستوري بالدول العربية.  ويضم الكتاب عدداً من المحاور المبوبة والتي تضمنت بحوث مقدمة من الخبراء الدستوريين.