تقييم آثار دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ على الدولة والمجتمع

عملت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عام ٢٠١٦ مع خبراء بارزين في القانون الدستوري على وضع منهجية جديدة لتقييم الدساتير. وتتألف المنهجية من تقييم ‘أداء’ الدستور المعني، وهذا يتضمن تحديد أهدافه والسعي للتأكد من تحقيقها بناء على بيانات مأخوذة من مصادر مختلفة. وقد طبقت المؤسسة تلك المنهجية منذ ذلك الحين على عدد من البلدان بالتعاون مع خبراء وشركاء محليين.

يأتي هذا التقرير، الذي يسعى إلى تقييم أداء الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، في إطار تلك السلسلة. وهو يستند إلى الخبرات المكتسبة في إعداد التقارير السابقة، ولكنه يطبق أيضاً معايير ومنهجيات خاصة بظروف العراق تحديداً. فقد أجرى فريق من الخبراء والباحثين إستطلاعين للرأي، وجمع بيانات اجتماعية واقتصادية، وأجرى مقابلات مع أعضاء بارزين في لجنة صياغة دستور ٢٠٠٥ ولجان التعديل اللاحقة، وغيرهم. واستعان الفريق بتلك البيانات لقياس أداء الدستور وفقاً لمعايير محددة، كما استرشد بها في وضع استنتاجات التقرير وتوصياته.