تقدم ورقة العمل هذه نظرة عامة للعوامل التي تشكل عمليات الانتقال الدستوري ونتائجها، في بلدان تكون فيها المسائل المتعلقة بالتنوع السكاني مثل الانقسامات الإقليمية لها أهمية. لقد بات البعد الإقليمي مهماً على نحو متزايد في العديد من عمليات الانتقال الدستوري، وبات يشكل تحديات قائمة بذاتها. وليس هناك طريقة وحيدة أو مثالية لمعالجة هذه التحديات.

تتناول هذه الورقة جملة من دراسات الحالات، بما في ذلك الأنظمة الاتحادية، وتقاسم السلطة "التوافقي" داخل الحكومات، والترتيبات الخاصة للحكم الذاتي لمناطق معينة، والأنظمة الوحدوية. تبدأ الورقة بتحليل للعوامل المتعلقة بالتعبئة السياسية حول الانقسامات الإقليمية، والتي تلعب دوراً جوهرياً في الديناميكيات السياسية. كما أن السياسة تشكل بنية وتنظيم العملية الدستورية وتتشكل بها، وهو ما يؤثر بدوره في اختيار التصميم الدستوري. وهكذا، فإن العوامل التي تصوغ عملية الانتقال الدستوري في بلد مقسم إقليمياً تشكل نظاماً معقداً، وينطوي على درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل للوحدات المكونة على بعضها البعض. تبرز هذه الورقة العوامل التي ينبغي تحليلها خلال العمليات الانتقالية، إضافة إلى الخيارات الإجرائية والخيارات المتعلقة بالمحتوى التي ينبغي النظر فيها.