Between December 7th and 9th, 2023, International IDEA’s Tunis Office collaborated with the non-profit organization "The Model African Union" to organize a Model African Union event in Tunis, Tunisia. The event brought together 28 students from Tunisia and Sub-Saharan Africa, with a thematic focus on climate change and migration.
Búsqueda
Region
Country
Type
الحريات الفردية والفصل 55: هل من قراءة أخرى بعد؟ دراسة من المفروض أن تحين (تحدّث) كتاب الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى؟، والذي كان قد صدر ضمن إطار دستور 27 جانفي/يناير 2014، آخذاً بعين الإعتبار تغير السياق الدستوري وصدور دستور 25 جويلية/يوليو 2022.
أصدرت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات سنة ٢٠٢١ مجموعة من الأدلة العملية حول الفصل ٤٩ من دستور ٢٧ جانفي/يناير ٢٠١٤ لفائدة مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذه المادة الجامعة التي وضعت الشروط والمعايير المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات في الدستور التونسي. وتهدف هذه الأدلة إلى وضع منهجية واضحة ومبسطة لتطبيق مبدأ التناسب المكرس صلب هذا الفصل، كما تقترح آليات عملية لتفعيله تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات المستهدفة: السلطة التشريعية، السلطة
إن قوات الأمن الداخلي هي أساسا جهاز مكلف بالسهر على احترام حقوق الإنسان التي تمثل حجر أساس كل مجتمع ديمقراطي. وبسبب دقة هذه المسؤولية، فإنها تحتاج إلى منهاج عمل يساعدها على الاتزان في استعمال القوة حين يقتضي الأمر اللجوء إليها وعلى التعامل القانوني السليم مع كل وضعية تنتجها مقتضيات ممارسة المهام الأمنية.
نشأت فكرة المرصد منذ سنة ٢٠١٩ في إطار مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات المتعلق بالمادة الجامعة من الدستور التونسي والذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنة ٢٠١٩.
نشـأت فكـرة المرصـد فـي إطـار مشـروع المؤسسـة الدوليـة للديمقراطيـة والإنتخابـات المتعلـق بالمـادة الجامعـة مـن الدسـتور التونسـي والـذي تعمـل عليـه المؤسسـة منذ سـنة ٢٠١٩.
كيف نقدم لدراسة حول فصل دستوري ملأ الدنيا وشغل الناس، تتقاطع فيه ضرورات وضع ضوابط للحقوق والحريات مع أفق حمايتها ويحدد فيه التناسب بين الضوابط وموجباتها زاوية تدخّل القانون في الحرية؟ وكيف نلخص بحثاً حول القراءات الممكنة لفصل جوهري في دستور ٢٧ جانفي/يناير ٢٠١٤ التونسي في علاقة بالحرية الفردية، بالحرية اللصيقة بمفهوم الفرد الذي ولد خارج ربوعنا ولم ينضج في مجتمعاتنا الشرقية، بما يجعلها تمانع الحريات الفردية وتعتبرها خطراً على تماسك البنية الاجتماعية؟
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخل المشرع ومختلف السُلط [وفق السياق التونسي، ويقصد بها السلطات] العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور التونسي تغييراً جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأد
The COVID-19 pandemic has exacerbated the fragile socio-economic situation in the countries of North Africa, compounded existing challenges and created new challenges to democratization in the region. While much attention has been paid to the question of the consequences of COVID-19 for electoral processes, its impact on constitutionalism and the rule of law in the countries of North Africa has received relatively less attention.
While many countries have addressed political party finance constitutionally, such provisions are usually phrased in general terms, leaving the details to law and to the regulations promulgated by enforcement agencies.
Legal reforms to political party finance systems are not a panacea: but when written and implemented well, the legal framework can help address significant challenges that face political party systems.